مقاله مشروعيت قضاوت خصوصي بر اساس نهاد تحکيم (عنوان عربي: مشروعية القضاء الخصوصي علي مصلحة التوطيه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي) از صفحه ۶۹ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: مشروعيت قضاوت خصوصي بر اساس نهاد تحکيم (عنوان عربي: مشروعية القضاء الخصوصي علي مصلحة التوطيه)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قضا
مقاله قاضي تحکيم
مقاله قضاوت خصوصي
مقاله مشروعيت (ليدواژه عربي: القضاء
مقاله قاضي التوطيه
مقاله القضاء الخصوص
مقاله المشروعية)
نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي فرد علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: خزايي پول صفر
چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
رسيدگي و حل وفصل دعاوي معمولا در صلاحيت مقامات قضايي است. امروزه سياست جنايي جديدي تحت عنوان جنبش دفاع اجتماعي مطرح گرديده است که مي کوشد به شيوه هاي علمي با بزهکار مبارزه نمايد. سياست قضازدايي که از طرف حقوق دانان مطرح گرديده، درهمين راستا است. قضازدايي سياستي است که تلاش مي کند اصحاب دعوا را تاجايي که امکان دارد ازقيد و بندهاي دستگاه قضايي برهاند. يکي از ابزارهاي قضازدايي، قضاوت خصوصي مي باشد که طرفين دعوا مي توانند خارج از نظام قضايي متمرکز، فرد واجد شرايطي را برگزيده و حل وفصل خصومت را از اين طريق پي گيري کنند. ازطرف ديگر درحقوق اسلامي،نهاد مشابهي تحت عنوان نهاد تحکيم قرنهاست مورد توجه فقهاي عظام بوده است. آن چه در اين نوشتار مورد بررسي قرار مي گيرد چگونگي اثبات مشروعيت قضاوت خصوصي از طريق نهاد تحکيم مي باشد. به همين خاطر ادله قائلين و مخالفين نهاد تحکيم مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت و در پايان، دلايل مشروعيت قضاوت خصوصي بيان مي گردد.
